وكالات – في أشارة إلى الاتفاق الاستراتيجي مع الصين والشائعات المتعلقة به في داخل البلاد وخارجه، قال وزير النفط الايراني “بيجن زنكنة”، ان موضوع مسودة وثيقة التعاون بين إيران والصين لمدة 25 سنة، ليست معاهدة، بل اتفاقية شاملة، مضيفا أن إيران مستعدة لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات مع أي دولة أخرى غير “الكيان الصهيوني.”
وصرح زنغنه للصحافيين اليوم (الاثنين) بانه “وفقا لهذه الاتفاقية، سيكون لدينا تعاون طويل الأمد مع الصين في انتاج النفط، ونحن مستعدون لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات مع أي دولة أخرى غير الكيان الصهيوني.”
واضاف زنكنة؛ “حتى الأمريكيين لم نمنع مشاركتهم في صناعة النفط الإيرانية في ظروف الحظر وأن موضوع الاتفاقية مع الصين والشائعات المتعلقة بها ما هي الا ضجة اثيرت خارج البلاد.”
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “عباس موسوي” قال في وقت سابق إن الإرادة السياسية لقادة إيران والصين هي تطوير وتعميق العلاقات الاستراتيجية الثنائية وبعض المزاعم حول اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران لا تستحق حتى التكذيب.
وتابع؛ “تم إعداد المسوّدة الأولية للاتفاقية بمشاركة المؤسسات المتخصصة في البلدين وهي حالياً في مرحلة التفاوض، ومن الطبيعي أنه بعد الأنتهاء من المفاوضات، سيتم تقديم الأتفاقية إلى مجلس الشورى للمصادقة عليه”.
واستطرد موسوي قائلاً إن “مزاعم تأجير جزر إيرانية في الخليج الفارسي واحتكار بيع النفط بأسعار منخفضة ونشر القوات المسلحة (الصينية)، وما إلى ذلك من مزاعم كاذبة لا تستحق حتى التكذيب”.
وكانت مواقع المعارضة الايرانية نقلا عن مصادر خبرية غربية أشارت الى ان ايران ستؤجر جزيرة كيش في الخليج الفارسي واراض حيوية جنوب البلاد الى الصين لسنوات طويلة؛ كما ستسمح بنشر 5 الاف عسكري صيني في اطار الاتفاقية الشاملة مع الصين وستعطيها الأولوية في شراء النفط بأسعار منخفضة.
وغرد موسوي ان “برنامج التعاون الشامل بين ايران والصين” يمثل خارطة طريق واضحة وسكة اساسية للعلاقات بين البلدين المهمين في المستقبل؛ حيث ان الصين بصفتها القوة الاقتصادية الاولى في العالم في المستقبل القريب وايران بصفتها القوة الكبرى في منطقة غرب اسيا، يمكنهما ضمان مصالحهما المشتركة والوقوف امام ضغوط المتغطرسين.”
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وخلال كلمة له في البرلمان الايراني أكد ان الاتفاقية الاستراتجية التي لم تكتمل مراحلها بعد ليست سرية ابدا وتم الحديث عنها لعدة مرات؛ سواء خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الصيني بالمرشد علي خامنئي عام 2016 في طهران او من خلال زيارته الى بكين العام الماضي ومناقشة مسودة الاتفاقية مع المسوولين الصينيين؛ وبالتالي فإن “ايران لاتخفي شيئا وستعلن تفاصيل هذه الاتفاقية الاستراتيجية متى ما يتم التوصل الى اتفاق نهائي مع الصين.”
وكان الرئيس الايراني حسن روحاني أوعز لوزير الخارجية محمد جواد ظريف التوقيع على المعاهدة في المفاوضات النهائية مع الجانب الصيني، دون ان يكشف عن تفاصيل هذا التعاون الذي بدأ الحديث الجدّي حوله مطلع العام الماضي، عندما زار وفد إيراني الصين، مكوّن من رئيس البرلمان، ووزراء الخارجية والنفط والاقتصاد والمالية، ورئيس البنك المركزي.
وبعد مباحثات أجراها ظريف في بكين أواخر آب/ أغسطس من عام 2019، أوردت مجلة «بتروليم إيكونومست» معلومات عن اعتزام الصين استثمار 280 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية. ونقلت المجلة المتخصصة في شؤون الطاقة عن مصدر رفيع على صلة بوزارة النفط الإيرانية قوله إن هذا الاتفاق تم تأكيده خلال الزيارة المذكورة لظريف. كما أفادت المجلة بأن الصين تعهّدت باستثمار آخر قوامه 120 مليار دولار في قطاع النفط والبنى التحتية الصناعية في إيران.
كذلك، تناولت وكالة «تسنيم» الإيرانية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، الاتفاقية، موضحة أنه سيتم تنفيذ مشروع لمدّ خط سكة حديدية بطول 900 كلم بين طهران ومشهد، وإقامة قطار فائق السرعة بين طهران وقم وأصفهان، إلى جانب تطوير شبكة السكك الحديدية في البلاد.
وأشارت وسائل اعلام ايرانية غير رسمية أن «أقل ثمار هذه الاتفاقية» هو أنه «بمجرد أن يبدأ تنفيذها ستقوم الصين بشراء كميات أكبر من النفط الإيراني، ويتم الدفع على نحو: ثلثي الثمن نقداً والثلث الآخر بشكل سلع و بضائع وخدمات» كما «ستبدأ الصين بتنفيذ مشاريع اقتصادية أو الاستثمار بمشاريع بنى تحتية من شأنها فتح مجال لعمل الملايين من الإيرانيين، وستصبح إيران مركزاً لمصانع صينية كبرى توزّع بضائعها في الشرق الأوسط وغرب وشمال غرب آسيا، بدلاً من أن يتم إرسال البضائع من الصين». أمّا أهم الأبعاد الاستراتيجية للاتفاقية، فهي، بحسب المصدر، أن إيران «ستصبح محطة أساسية لطريق الحرير الجديد الصيني». وفي قراءة إيرانية لدلالات ما تقدّم، يقول رئيس القسم السياسي في صحيفة «فرهيختغان» علي جمشيدي إن “مسار رفع مستوى التعاون مع الصين يشير إلى أن الحكومة الإيرانية تشعر بخيبة أمل من مسارها السابق الذي بقيت خلاله متأمّلة في رفع العقوبات وإطلاق آلية إنستكس الأوروبية للتبادل التجاري” ويضيف: “ما يحصل بين بكين وطهران يأتي في إطار تجربة الحكومة الإيرانية لطرق أخرى حتى تتمكّن من اكتساب المزيد من القوّة للتغلب على الوضع الحالي.
