مشكلة الإسكان والسكن المناسب للمواطن ليست في ايران فقط ولكن في جميع أنحاء العالم حيث إيجاد السكن المناسب بالسعر المناسب هو المشكلة في العالم خصوصا العالم الرأسمالي وعلى الحكومة الإيرانية الاستثمار في توفير الأراضى الصالحة للبناء مع توفير الخدمات من طرق ومجاري ومياه والانارة في مجمعات سكنية جديدة في ايران تتحمل تكلفتها الحكومة المركزية الإيرانية ويتحمل تكلفة البناء نفسها المواطن الإيراني ويتم تقسيط تكلفة البناء للوحدات السكنية للمواطن الإيراني على عشرون عاما بدون فوائد بنكية ويكون التقسيط بواقع 5 % من الراتب السنوي الإجمالي للمواطن الإيراني بحيث يتم سداد إجمالي تكلفة البناء في خلال عشرون عاما ويتم البناء في تلك المجمعات السكنية بمواد البناء المحلية المتوفرة في البلاد وبواسطة شركات مقاولات إيرانية تعتمدها الدولة الإيرانية حيث أن تكلفة الوحدة السكنية تكون في ثمن الأراضى وتمهيد الأراضى للسكن وهكذا تتحمل الدولة الإيرانية تكلفة الأراضي والخدمات في تلك المناطق ويتحمل المواطن الإيراني تكلفة البناء نفسها للوحدة السكنية خصما من الراتب او المعاش التقاعدي (من هم على المعاش التقاعدي في ايران يتم التقسيط على عشر سنوات خصما من المعاش التقاعدي للشخص مع دعم خاص من صندوق المعاشات الإيرانية علي ان يكون لا يملك وحدات سكنية نهائيا في ايران) ويتم التركيز على الشباب خصوصا لأنهم يتحملون تقسيط الوحدة السكنية خلال عشرون عاما ويتم التأمين على أقساط الوحدات السكنية للدولة مع شركة تأمين إيرانية كبري في حالة وفاة مالك الوحدة السكنية قبل سداد الأقساط المستحقة تدفع شركة التأمين باقي الأقساط المستحقة نيابة عن الورثة (غالبا الزوجة والأطفال) يتم تحميل رسوم التأمين على الأقساط السنوية للوحدة السكنية وتدفع في نهاية السنة الإيرانية المالية بواسطة مالك الوحدة السكنية في ايران.
لحل المشكلة نهائيا للإسكان التعاوني في ايران يجب على فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي إقرار مرسوم حكومي في ايران بإنشاء “صندوق التنمية الوطنية للإسكان الحكومي المستدام” يكون الصندوق مسؤول عن الدعم المالي للحكومة الإيرانية في توفير الأموال اللازمة لاتمام عملية خلق مناطق تجمعات سكنية في المدن الكبرى في ايران من توفير الأراضى والطرق والطاقة والمياه في تلك المناطق الجديدة.
يكون مصدر الأموال لهذا الصندوق الوطني للإسكان هو 5 % من إيرادات بيع النفط والغاز الطبيعي في ايران سنويا كذلك تخصيص نسبة مئوية سنويا من إجمالي تحصيل ضرائب القيمة المضافة في ايران حيث انها تقدر بحوالي 9 % حاليا (تخصيص 2 % سنويا من تحصيلات ضرائب القيمة المضافة في ايران للدعم الإضافي لصندوق الإسكان) حيث يوجد مشروع حاليا لزيادة القيمة المضافة الي 10 % وبموجب مشروع القانون المقترح سيتم زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10 % بزيادة قدرها 1 % وبتلك الطريقة يمكن للحكومة الإيرانية السيطرة على مشكلة الإسكان في ايران حيث الحكومة الإيرانية تقوم بتجهيز الأراضى والمرافق العامة للتجمعات السكنية الجديدة في المدن الإيرانية ويقوم المواطن الإيراني بسداد تكلفة البناء للوحدة السكنية على مدار عشرون عاما للشباب الإيراني وعلى عشر سنوات لمن هم فوق سن خمسون عاما (50 سنة) لأنهم غالبا تكون اجورهم مرتفعة عن الشباب الإيراني. باقي الأموال المحصلة من ضريبة القيمة المضافة في ايران توزع مناصفة على الصحة والتعليم والدفاع العسكري ودعم صندوق المعاشات التقاعدية في ايران. حيث المفهوم العام لتحصيل ضريبة القيمة المضافة في ايران هو تحصل تلك الضريبة من المواطن الإيراني وتنفق على المواطن الإيراني وحماية المواطن الإيراني.
مشكلة الإسكان والسكن المناسب للمواطن ليست في ايران فقط ولكن في جميع أنحاء العالم حيث إيجاد السكن المناسب بالسعر المناسب هو المشكلة في العالم خصوصا العالم الرأسمالي وعلى الحكومة الإيرانية الاستثمار في توفير الأراضى الصالحة للبناء مع توفير الخدمات من طرق ومجاري ومياه والانارة في مجمعات سكنية جديدة في ايران تتحمل تكلفتها الحكومة المركزية الإيرانية ويتحمل تكلفة البناء نفسها المواطن الإيراني ويتم تقسيط تكلفة البناء للوحدات السكنية للمواطن الإيراني على عشرون عاما بدون فوائد بنكية ويكون التقسيط بواقع 5 % من الراتب السنوي الإجمالي للمواطن الإيراني بحيث يتم سداد إجمالي تكلفة البناء في خلال عشرون عاما ويتم البناء في تلك المجمعات السكنية بمواد البناء المحلية المتوفرة في البلاد وبواسطة شركات مقاولات إيرانية تعتمدها الدولة الإيرانية حيث أن تكلفة الوحدة السكنية تكون في ثمن الأراضى وتمهيد الأراضى للسكن وهكذا تتحمل الدولة الإيرانية تكلفة الأراضي والخدمات في تلك المناطق ويتحمل المواطن الإيراني تكلفة البناء نفسها للوحدة السكنية خصما من الراتب او المعاش التقاعدي (من هم على المعاش التقاعدي في ايران يتم التقسيط على عشر سنوات خصما من المعاش التقاعدي للشخص مع دعم خاص من صندوق المعاشات الإيرانية علي ان يكون لا يملك وحدات سكنية نهائيا في ايران) ويتم التركيز على الشباب خصوصا لأنهم يتحملون تقسيط الوحدة السكنية خلال عشرون عاما ويتم التأمين على أقساط الوحدات السكنية للدولة مع شركة تأمين إيرانية كبري في حالة وفاة مالك الوحدة السكنية قبل سداد الأقساط المستحقة تدفع شركة التأمين باقي الأقساط المستحقة نيابة عن الورثة (غالبا الزوجة والأطفال) يتم تحميل رسوم التأمين على الأقساط السنوية للوحدة السكنية وتدفع في نهاية السنة الإيرانية المالية بواسطة مالك الوحدة السكنية في ايران.
لحل المشكلة نهائيا للإسكان التعاوني في ايران يجب على فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي إقرار مرسوم حكومي في ايران بإنشاء “صندوق التنمية الوطنية للإسكان الحكومي المستدام” يكون الصندوق مسؤول عن الدعم المالي للحكومة الإيرانية في توفير الأموال اللازمة لاتمام عملية خلق مناطق تجمعات سكنية في المدن الكبرى في ايران من توفير الأراضى والطرق والطاقة والمياه في تلك المناطق الجديدة.
يكون مصدر الأموال لهذا الصندوق الوطني للإسكان هو 5 % من إيرادات بيع النفط والغاز الطبيعي في ايران سنويا كذلك تخصيص نسبة مئوية سنويا من إجمالي تحصيل ضرائب القيمة المضافة في ايران حيث انها تقدر بحوالي 9 % حاليا (تخصيص 2 % سنويا من تحصيلات ضرائب القيمة المضافة في ايران للدعم الإضافي لصندوق الإسكان) حيث يوجد مشروع حاليا لزيادة القيمة المضافة الي 10 % وبموجب مشروع القانون المقترح سيتم زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10 % بزيادة قدرها 1 % وبتلك الطريقة يمكن للحكومة الإيرانية السيطرة على مشكلة الإسكان في ايران حيث الحكومة الإيرانية تقوم بتجهيز الأراضى والمرافق العامة للتجمعات السكنية الجديدة في المدن الإيرانية ويقوم المواطن الإيراني بسداد تكلفة البناء للوحدة السكنية على مدار عشرون عاما للشباب الإيراني وعلى عشر سنوات لمن هم فوق سن خمسون عاما (50 سنة) لأنهم غالبا تكون اجورهم مرتفعة عن الشباب الإيراني. باقي الأموال المحصلة من ضريبة القيمة المضافة في ايران توزع مناصفة على الصحة والتعليم والدفاع العسكري ودعم صندوق المعاشات التقاعدية في ايران. حيث المفهوم العام لتحصيل ضريبة القيمة المضافة في ايران هو تحصل تلك الضريبة من المواطن الإيراني وتنفق على المواطن الإيراني وحماية المواطن الإيراني.