يجب على الحكومة الإيرانية الإسلامية تطوير المناطق الصناعية القديمة في ايران مع انشاء وتأسيس مناطق صناعية جديدة في جنوب غرب إيران للتعاون الصناعي مع دول بريكس الجديدة (إثيوبيا والإمارات والسعودية مع جنوب أفريقيا) من هذا العام إثيوبيا لديها منفذ بحري على باب المندب في جمهورية ارض الصومال كذلك التعاون مع دول الخليج وجنوب أفريقيا خصوصا في تصنيع السيارات الكهربائية ذات الشحن المجاني من الطاقة الشمسية والتحرك المستمر يوميا سوق السيارات الكهربائية في دول أفريقيا سوق واعدة جدا خصوصا مع ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري البديل الامثل تصنيع سيارات كهربائية في ايران مخصصة للسوق الأفريقية. كذلك انشاء مصانع الأسمدة الزراعية العضوية والاسمدة الازوتية في ايران للتصدير الي الدول الأفريقية شرق أفريقيا للقرب الجغرافي مع إيران مع انشاء مناطق صناعية مع الحدود العراقية وتركيا وسوريا ولبنان مع منطقة صناعية علي بحر قزوين للتصنيع المشترك مع روسيا الاتحادية ودول بحر قزوين. على أن تكون تلك المناطق الصناعية القديمة والجديدة معفاة تماما من الضرائب الحكومية (استثناء التأمينات الاجتماعية للمواطن الإيراني الذي يعمل في تلك المناطق الصناعية) التعاقد مع الشركات الكبرى في الصين والهند لتصنيع الأجزاء وقطع الغيار التي تحتاج إلى طاقة كثيفة وتصنع في تلك المناطق الصناعية في ايران حيث اسعار الطاقة في ايران هي الأرخص على مستوى العالم وكذلك لوجود الطاقة البشرية في ايران وهي عمالة مؤهلة على أعلى مستوى في غرب آسيا والشرق الأوسط بالكامل. مطلوب انشاء 4 مناطق صناعية جديدة في ايران حتى العام 2030 في جنوب غرب ايران على بحر العرب والمحيط الهندي كذلك منطقة شمال غرب إيران وفي منطقة بحر قزوين وفي منطقة الحدود مع باكستان مع الهند وأفغانستان.
أعتقد على الحكومة الإيرانية وعلى فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي اعتماد قرار إيراني بتأسيس شركة دولية إيرانية / أفريقية لصناعات الأدوية الطبية والاجهزة الطبية في المنطقة الصناعية في جنوب غرب ايران براسمال مشترك إيراني أفريقي (إيران وجنوب أفريقيا واثيوببا) وتكون مهمة الشركة الجديدة للأدوية الطبية تصنيع الأدوية الطبية والاجهزة الطبية للسوق الإيرانية والأثيوبية وجنوب أفريقيا والتصدير الي السوق الأفريقية خصوصا دول شرق أفريقيا ودول جزر المحيط الهندي واليمن الشقيق والسودان ويكون راسمال الشركة مكون من حصة 20 % لكل من وزارة الصحة في ايران وجنوب أفريقيا واثيوببا ويطرح الباقي وهو 40 % في بورصات إيران واثيوببا وجنوب أفريقيا للأشخاص الطبيعيين فقط من جنسيات إيران واثيوببا وجنوب أفريقيا. حجم استيراد دول شرق أفريقيا فقط من الأدوية الطبية والاجهزة الطبية سنويا يقدر بمبلغ 4 مليارات دولار أمريكي سنويا ويمكن لتلك الشركة الجديدة تخفيض فاتورة استيراد الأدوية الطبية من الغرب والدول الاسيوية الي الربع فقط.
كذلك يجب على الحكومة الإيرانية الإسلامية دراسة تأسيس معهد طبي عالمي لتطوير الأدوية الطبية بعيدا عن سيطرة الدول الغربية ويتم جلب علماء المسلمين من الدول الإسلامية والعربية للعمل في هذا المعهد العلمي الطبي حيث يوجد حوالي 4500 نبتة طبية في العالم والمطلوب جلب تلك النباتات الطبية من دول العالم واعادة زراعتها في ايران الإسلامية على نطاق واسع حيث يتم استخراج المواد الفعالة للأدوية من تلك النباتات الطبية وتصنيع الأدوية الطبية في ايران وتصدير تلك المواد الفعالة للأدوية الي الدول العربية والإسلامية خصوصا ان الصين والهند يتحكمان في 70 % من إنتاج المواد الفعالة للأدوية في العالم وأعتقد أنه يجب أن لدولة إيران حصة من تلك السوق العالمية في انتاج وتصدير المواد الفعالة للأدوية (تقريبا سوق المواد الفعالة للأدوية سنويا يقدر بمبلغ 90 مليار دولار أمريكي سنويا) ويمكن من العام 2030 ان تكون ايران تحتل على الأقل المركز الثالث في العالم بعد الصين والهند في إنتاج وتصنيع المواد الفعالة للأدوية في العالم. تلك صناعة يمكن أن تدر دخل سنوي لدولة إيران في حدود 10 مليارات دولار أمريكي سنويا.
للحقيقة يجب على الحكومة الإيرانية الإسلامية دراسة جدوى توجية الغاز الطبيعي الإيراني والغاز الطبيعي المصاحب لحقول النفط الإيراني الي التصنيع في مشاريع صناعية كبري ذات الاستخدام الكثيف للطاقة مثل صناعة السيارات وصناعات البتروكيماويات وصناعات الأسمدة الزراعية المعدنية وصناعات الصلب و الألومنيوم والنحاس وإنشاء محطات تحلية المياه المالحة للزراعة باستخدام الغاز الطبيعي الإيراني وتعديل محركات السيارات في إيران للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود الأحفوري حيث الغاز الطبيعي رفيق للبيئة لهذا توجية الغاز الطبيعي الإيراني للتصنيع في ايران افضل من تصدير هذا الغاز للخارج حيث
(تعتبر القيمة المضافة التصنيعية ) MVA وهو مؤشرا معترفا به ومستخدما على نطاق واسع من قبل الباحثين وصانعي السياسات لتقييم مستوى التصنيع في بلد ما. وتعكس حصة القيمة المضافة التصنيعية في الناتج المحلي الإجمالي دور التصنيع في الاقتصاد والتنمية الوطنية للبلد بشكل عام.
يجب على الحكومة الإيرانية الإسلامية تطوير المناطق الصناعية القديمة في ايران مع انشاء وتأسيس مناطق صناعية جديدة في جنوب غرب إيران للتعاون الصناعي مع دول بريكس الجديدة (إثيوبيا والإمارات والسعودية مع جنوب أفريقيا) من هذا العام إثيوبيا لديها منفذ بحري على باب المندب في جمهورية ارض الصومال كذلك التعاون مع دول الخليج وجنوب أفريقيا خصوصا في تصنيع السيارات الكهربائية ذات الشحن المجاني من الطاقة الشمسية والتحرك المستمر يوميا سوق السيارات الكهربائية في دول أفريقيا سوق واعدة جدا خصوصا مع ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري البديل الامثل تصنيع سيارات كهربائية في ايران مخصصة للسوق الأفريقية. كذلك انشاء مصانع الأسمدة الزراعية العضوية والاسمدة الازوتية في ايران للتصدير الي الدول الأفريقية شرق أفريقيا للقرب الجغرافي مع إيران مع انشاء مناطق صناعية مع الحدود العراقية وتركيا وسوريا ولبنان مع منطقة صناعية علي بحر قزوين للتصنيع المشترك مع روسيا الاتحادية ودول بحر قزوين. على أن تكون تلك المناطق الصناعية القديمة والجديدة معفاة تماما من الضرائب الحكومية (استثناء التأمينات الاجتماعية للمواطن الإيراني الذي يعمل في تلك المناطق الصناعية) التعاقد مع الشركات الكبرى في الصين والهند لتصنيع الأجزاء وقطع الغيار التي تحتاج إلى طاقة كثيفة وتصنع في تلك المناطق الصناعية في ايران حيث اسعار الطاقة في ايران هي الأرخص على مستوى العالم وكذلك لوجود الطاقة البشرية في ايران وهي عمالة مؤهلة على أعلى مستوى في غرب آسيا والشرق الأوسط بالكامل. مطلوب انشاء 4 مناطق صناعية جديدة في ايران حتى العام 2030 في جنوب غرب ايران على بحر العرب والمحيط الهندي كذلك منطقة شمال غرب إيران وفي منطقة بحر قزوين وفي منطقة الحدود مع باكستان مع الهند وأفغانستان.
أعتقد على الحكومة الإيرانية وعلى فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي اعتماد قرار إيراني بتأسيس شركة دولية إيرانية / أفريقية لصناعات الأدوية الطبية والاجهزة الطبية في المنطقة الصناعية في جنوب غرب ايران براسمال مشترك إيراني أفريقي (إيران وجنوب أفريقيا واثيوببا) وتكون مهمة الشركة الجديدة للأدوية الطبية تصنيع الأدوية الطبية والاجهزة الطبية للسوق الإيرانية والأثيوبية وجنوب أفريقيا والتصدير الي السوق الأفريقية خصوصا دول شرق أفريقيا ودول جزر المحيط الهندي واليمن الشقيق والسودان ويكون راسمال الشركة مكون من حصة 20 % لكل من وزارة الصحة في ايران وجنوب أفريقيا واثيوببا ويطرح الباقي وهو 40 % في بورصات إيران واثيوببا وجنوب أفريقيا للأشخاص الطبيعيين فقط من جنسيات إيران واثيوببا وجنوب أفريقيا. حجم استيراد دول شرق أفريقيا فقط من الأدوية الطبية والاجهزة الطبية سنويا يقدر بمبلغ 4 مليارات دولار أمريكي سنويا ويمكن لتلك الشركة الجديدة تخفيض فاتورة استيراد الأدوية الطبية من الغرب والدول الاسيوية الي الربع فقط.
كذلك يجب على الحكومة الإيرانية الإسلامية دراسة تأسيس معهد طبي عالمي لتطوير الأدوية الطبية بعيدا عن سيطرة الدول الغربية ويتم جلب علماء المسلمين من الدول الإسلامية والعربية للعمل في هذا المعهد العلمي الطبي حيث يوجد حوالي 4500 نبتة طبية في العالم والمطلوب جلب تلك النباتات الطبية من دول العالم واعادة زراعتها في ايران الإسلامية على نطاق واسع حيث يتم استخراج المواد الفعالة للأدوية من تلك النباتات الطبية وتصنيع الأدوية الطبية في ايران وتصدير تلك المواد الفعالة للأدوية الي الدول العربية والإسلامية خصوصا ان الصين والهند يتحكمان في 70 % من إنتاج المواد الفعالة للأدوية في العالم وأعتقد أنه يجب أن لدولة إيران حصة من تلك السوق العالمية في انتاج وتصدير المواد الفعالة للأدوية (تقريبا سوق المواد الفعالة للأدوية سنويا يقدر بمبلغ 90 مليار دولار أمريكي سنويا) ويمكن من العام 2030 ان تكون ايران تحتل على الأقل المركز الثالث في العالم بعد الصين والهند في إنتاج وتصنيع المواد الفعالة للأدوية في العالم. تلك صناعة يمكن أن تدر دخل سنوي لدولة إيران في حدود 10 مليارات دولار أمريكي سنويا.
للحقيقة يجب على الحكومة الإيرانية الإسلامية دراسة جدوى توجية الغاز الطبيعي الإيراني والغاز الطبيعي المصاحب لحقول النفط الإيراني الي التصنيع في مشاريع صناعية كبري ذات الاستخدام الكثيف للطاقة مثل صناعة السيارات وصناعات البتروكيماويات وصناعات الأسمدة الزراعية المعدنية وصناعات الصلب و الألومنيوم والنحاس وإنشاء محطات تحلية المياه المالحة للزراعة باستخدام الغاز الطبيعي الإيراني وتعديل محركات السيارات في إيران للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود الأحفوري حيث الغاز الطبيعي رفيق للبيئة لهذا توجية الغاز الطبيعي الإيراني للتصنيع في ايران افضل من تصدير هذا الغاز للخارج حيث
(تعتبر القيمة المضافة التصنيعية ) MVA وهو مؤشرا معترفا به ومستخدما على نطاق واسع من قبل الباحثين وصانعي السياسات لتقييم مستوى التصنيع في بلد ما. وتعكس حصة القيمة المضافة التصنيعية في الناتج المحلي الإجمالي دور التصنيع في الاقتصاد والتنمية الوطنية للبلد بشكل عام.