ايران بالعربي – طالب النائب الأصولي في البرلمان الايراني “نصرالله بِجمانفر” بمحاكمة الرئيس حسن روحاني ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني بتهمة ضلوعهما في تأجيج حركة الاحتجاجات الدموية في نوفمبر الماضي والتي اسفرت عن مقتل حوالي 225 شخصا حسب الأرقام الرسمية.
وفي حوار مع وكالة أنباء نسيم الإيرانية قال “بِجمانفر” إن المسؤولَين الرئيسَين على أحداث نوفمبر التي شهدتها عشرات المدن الإيرانية هما رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، ولابد من محاكمتهما بسبب تجاهل آراء ومطالب الناس ونواب البرلمان، لايجاد حلول منطقية بديلة.
وانطلقت الاحتجاجات في معظم المدن الايرانية في نوفمبر 2019 واستمرت لـ 3 أيام اثر قرار رفع أسعار البنزين الفجائي من 1000 الى 3 آلاف تومان للتر الواحد وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وكان النائب عن مدينة قم ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني “مجتبى ذوالنوري” أكد في وقت سابق أن 230 من المواطنين الإيرانيين قتلوا خلال احتجاجات نوفمبر من العام الماضي.
وقال “ذوالنوري” على هامش مشاركته في إحدى لجنان مقر مكافحة فيروس كورونا في البلاد للصحافيين : “خلال أحداث العام الماضي قتل 230 شخصا واصيب 7 آلاف شخص بجروح، حوالي 5 آلاف منهم من قوات الشرطة.”
واضاف النائب الايراني أن 7 بالمائة من القتلى قضوا خلال مواجهات مسلحة مع القوى الأمن و 16 بالمائة خلال الاعتداء على مراكز الشرطة و 26 بالمائة لم يكونوا من المعارضين للنظام لكنهم قتلوا بطريقة مجهولة و 31 بالمائة قتلوا أثناء مهاجمتهم للمراكز العامة.
وأشار “ذوالنوري” الى أن خلال فترة الاحتجاجات تم تدمير 497 مركزا حكوميا و 422 سيارة شخصية و 230 سيارة حكومية و 569 سيارة تابعة لأجهزة الشرطة.
وكان وزير الداخلية الإيراني “عبد الرضا رحماني فضلي” قد المح إلى أن أعداد قتلى احتجاجات نوفمبر الماضي على ارتفاع أسعار الوقود في إيران، تصل ما بين 200 إلى 225 قتيلا.
وقال وزير الداخلية الإيراني خلال لقاء تلفزيوني، إن الإعلان رسميا عن عدد القتلى سيتم خلال أيام، مضيفا أن “حوالي 40 إلى 45 شخصا أي ما يعادل نحو 20% من القتلى لم يسقطوا بواسطة أسلحة رسمية” تتبع لقوات الأمن والشرطة.
