وكالات – قدم 200 نائب في البرلمان الايراني مشروع قرار لمساءلة رئيس الجمهورية “حسن روحاني” حول الاوضاع الاقتصادية “المتردية” في البلاد ومصير الإتفاق النووي.
وقال النائب “علي خضريان” في تصريح ادلى به لوكالة انباء “فارس” ان عدد النواب الموقعين على مشروع القرار لمساءلة رئيس الجمهورية بلغ 200 نائب.
ويتضمن مشروع القرار اسئلة حول 5 محاور يستلزم الرد عليها من قبل رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الشورى الاسلامي باقرب فرصة ممكنة.
والاسئلة المطروحة هي كالتالي:
- لماذا تزداد قيمة العملة الاجنبية بوتيرة متسارعة وبالمقابل تنخفض قيمة العملة الوطنية؟.
- ما هو السبب في انفلات اوضاع سوق السكن والسيارات والتضخم غير المسبوق ولماذا لم تبادر الحكومة خلال الاعوام السبعة الماضية لاتخاذ اي اجراء جاد لتوفير السكن للمواطنين والسيطرة على اسعار وجودة السيارات؟.
- في اي مكان من الاتفاق النووي ارتكبتم خطأ استراتيجيا بحيث تخرج اميركا منه بلا ادنى ثمن كما ان اوروبا مازالت تطلب من ايران بكل وقاحة تنفيذ الاتفاق النووي كاملا دون ان تنفذ التزاماتها، حتى بمستوى تفعيل مشروع “اينستكس” التافه؟.
- كان من المقرر ان تمنح الحكومة قروضا للوحدات الانتاجية والقطاعات المتضررة وان تعمل على دعمها بسبب المشاكل الناجمة عن مرض كورونا، ماذا فعلت الحكومة في هذا المجال وما هي المساعدة التي قدمتها؟.
- قبل عامين، تم الاعلان عن سعر الدولار المدعوم حكوميا بـ 42000 ريال، كم مليار تم طرحه بهذا السعر لغاية الان؟ ولمن تم اعطاؤه وما هو مصير هذه الدولارات وما هو تاثيرها في السيطرة على التضخم؟
