وكالات – صوتت لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية، في البرلمان الإيراني، على مشروع قانون، لتقديمه إلى البرلمان، يلزم الحكومة بتعليق العمل الطوعي بالبروتوكول الإضافي، وذلك رداً على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الصادر الجمعة الماضية بدعم أوروبي، والذي أدان طهران.
ووصفت اللجنة التي يسيطر عليها الأصوليون، قرار الوكالة بأنه “سياسي وغير حرفي” ويفتقر إلى “الوجهة القانونية والفنية”، وقالت إن الوكالة ارتكبت “خطأ جسيماً” بإصدار القرار.
وقالت اللجنة في بيانها الصادر، إنه “لايجوز للوكالة أن تبني طلبات التفتيش، بناء على تقارير استخباراتية وخاصة من إسرائيل”، مضيفة أن “دعم الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا للقرار، مؤشر على أن العداء الذي تكنه لإيران لا يقل عن عداء الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأضاف البيان أنه بناء على المادة رقم 6 من قانون “رد الجمهورية الإيرانية الإسلامية المناسب في تطبيق الاتفاق النووي” المعتمد منذ عام 2015، فإن تعاون طهران مع الوكالة لا بد وأن يكون مشروطاً بضمان المصالح القومية.
وأكدت اللجنة، أنه وفقاً لفتوى المرشد الأعلى علي خامنئي، لا مكان لحيازة السلاح النووي في استراتيجية إيران الدفاعية، وأضافت، “لكن وفي الوقت نفسه، لن يسمح الشعب الإيراني، للمؤسسات الدولية، بانتهاك السيادة الوطنية لجمهورية إيران الإسلامية، تحت ضغط من الولايات المتحدة وحلفائها، تحت ذرائع واهية”.
وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تبنى الجمعة الماضية قراراً قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يدين طهرن ويطالبها بمزيد من التعاون، وفتح موقعين قالت إنها تشتبه بقيام طهران أنشطة نووية فيهما، وهو ما نفته طهران.
وبدأت إيران تطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، طواعية، تزامناً مع البدء بتطبيق الاتفاق النووي عام 2015، ورفع العقوبات عنها بموجب الاتفاق، وذلك على الرغم من أن الاتفاق يطلب من طهران التصديق على البروتوكول الإضافي بعد ثمانية أعوام من توقيع الاتفاق أي عام 2023.
وسمح البروتوكول الإضافي لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالقيام بعمليات تفتيش واسعة النطاق ومفاجئة لمواقع نووية إيرانية، منذ توقيع الاتفاق النووي، مما زاد بدرجة كبيرة من قدرة الوكالة على التحقق من أنشطة طهران النووية.
