وكالات – ايران بالعربي – طالبت الترويكا الأوروبية بتمديد حظر الأسلحة على ايران.
وفي بيان مشترك، اعلنت بريطانيا والمانيا وفرنسا، دعمها تمديد الحظر الأوروبي على تصدير التقنيات الصاروخية لايران حتى عام 2023.
رغم ذلك أشارت الدول الأوروبية الثلاث الى أنها لن تقبل جهود الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، مشددة على أن استراتيجية الضغوط القصوى الأمريكية على إيران لن تحل الاختلافات معها.
من جهته أعلن مندوب إيران لدى منظمة الطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، اليوم الجمعة، أن القرار الذي تبناه مجلس حكام المنظمة، اليوم، الخاص بتفتيش مواقع نووية إيرانية، لا يشجع إيران على السماح لها بتفتيش مواقع نووية، استنادا إلى أسباب وادعاءات واهية.
وقال غريب أبادي، ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة، بحسب وسائل إعلام إيرانية، “إيران ترفض هذا القرار رفضا تاما وستتخذ الإجراءات المناسبة ردا عليه، حيث تقع مسؤولية عواقب ردنا على عاتق الدول التي طرحت هذا القرار”. وأضاف “ننصح الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تلتزم حدودها”، مضيفا “يجب أن تكونوا فخورين بالتعاون الذي حصل بين إيران والمنظمة ويجب على وكالة الطاقة أن تعمل بمهنية وحرفية وبشكل مستقل ونزيه”.
وأشار إلى أنه “لا يجب على الوكالة أن تقدم أدلة سريعة مأخوذة من جهات لديها أجندات سياسية”.
وتابع “اعملوا بطريقة بحيث لا تضعوا آخر حجر في قبر التعددية في فيينا ولا في قبر الاتفاق النووي”.
وتبنى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة قراراً يدعو رسميا إيران للسماح بتفتيش موقعين نوويين.
وهو أول قرار ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012. وتم تبنيه خلال اجتماع لمجلس الحكام في مقر الوكالة في فيينا في ظل تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية.
وصوت لصالح القرار الخاص بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتين نوويتين في إيران، 25 عضوا في مجلس إدارة الوكالة، مقابل صوتين “ضد”، و7 أعضاء امتنعوا عن التصويت.
وقال البيان، الذي نشر على الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإنترنت، “اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم قرارا يدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى التعاون التام مع الوكالة في تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم الانتشار والبروتوكول الإضافي، وتلبية متطلبات الوكالة دون مزيد من التأخير”.
وأضاف ” تم تبني القرار الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بأغلبية الأصوات – 25 مقابل 2 ، وامتنع اثنان عن التصويت”.
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد رد، أمس الخميس، على مساعي وكالة الطاقة الذرية لتكثيف التفتيش على أنشطتها النووية.
وقال “لا ينبغي للدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي بعد عدم الالتزام بتعهداتها توفير المستلزمات الثانوية لهذا العمل”.
وذكر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه “ليس لدينا ما نخفيه”، مضيفا أن “معظم عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة في السنوات الخمس الاخيرة من تاريخها قد أجريت في إيران.
