وكالات – تواجه إيران مناقشات حساسة حول أنشطتها النووية في اجتماعات تبدأ اليوم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأثار تقريران أصدرتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل حزيران/يونيو المخاوف بشأن مستقبل الاتفاق النووي المهدد بالانهيار منذ أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابها منه بشكل أحادي عام 2018.
وسيتركز اجتماع مجلس محافظي الوكالة هذا الأسبوع، والذي يتم عقده بشكل استثنائي عبر الفيديو كنفرانس، على هذين التقريرين.
وتهتم الوكالة الأممية بثلاثة مواقع نووية ايرانية وطلبت معاينة اثنين منهما في كانون الثاني/يناير، دون أن تحظى بالسماح حتى الآن.
وذكر التقرير أن هذا الحجب “يثير قلقا بالغا” للوكالة، وقد يواجه بالعقوبات عبر تبني مجلس المحافظين هذا الأسبوع قرارا يذكّر إيران بالتزاماتها.
ويعد هذا الإجراء نادرا، حيث يعود آخر قرار حاسم للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران إلى عام 2012. ويحمل القرار قبل كل شيء، في هذه المرحلة، أهمية رمزية، كونه سيزيد تعقيد مناخ المناقشات بين إيران والمجتمع الدولي.
ويشير محللون في مركز بحوث مراقبة التسلح الأميركي إلى خطر لجوء الولايات المتحدة إلى “تسييس” هذا الملف في إطار ممارسة سياسة “أقصى الضغوط” على إيران.
وبالتوازي، تحث واشنطن الدول التي لا تزال طرفًا في الاتفاق النووية لعام 2015 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) على أن تحذو حذوها وتندد بالنص، بينما لاتزال هذه البلدان تدعم الإتفاق المهدد بالإنهيار.
ويشير تقرير ثان أعدته الوكالة في بداية حزيران/يونيو إلى أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو ثماني مرات الحدّ المسموح به بعد تجميد التزاماتها في الاتفاق النووي بسبب خروج امريكا منه.
كما تضغط الإدارة الأميركية على الأوروبيين لتمديد الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى الجمهورية الإسلامية، والذي من المقرر رفعه تدريجياً اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر.
وحذرت طهران من أن تمديد الحظر سيدمر الاتفاق النووي الدولية نهائيا، مع خطر توقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
