وكالات – بدأت الأحد في طهران محاكمة علنية لمسؤول سابق كبير في النظام القضائي الإيراني و21 من شركائه المفترضين بتهمة الفساد وتبييض الأموال واستغلال النفوذ.
وفي خطوة نادرة، بث التلفزيون الإيراني مباشرة افتتاح الجلسة أمام الغرفة الخامسة من محكمة الجنايات في طهران، المكلفة محاكمة أكبر طبري وشركائه.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن طبري كان المسؤول عن المالية في السلطة القضائية عندما كان يقودها آية الله محمود هاشمي شهرودي (من 1999 إلى 2009).
وفي عهد آية الله صادق آملي لاريجاني الرئيس السابق للسلطة القضائية بين عامي 2009 و2019، عين طبري مديرا عاما للشؤون التنفيذية قبل أن تتم ترقيته إلى منصب النائب التنفيذي لرئيس السلطة القضائية.
وأقاله الرئيس الحالي للسلطة القضائية ابراهيم رئيسي الذي عينه في آذار/مارس 2019 المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي داعيا اياه للتصدي “للفساد” بقوة.
وبحسب لائحة الاتهام، فان طبري متهم ب”تشكيل شبكة رشوة كبيرة وقيادتها بهدف التأثير في الملفات القضائية”.
وكانت السلطة القضائية أكدت في تموز/يوليو 2019 أن اعتقال طبري يثبت “جدية القضاء لمكافحة الفساد؛ خصوصا من الداخل” وهي أولوية ابراهيم رئيسي.
وبين المتهمين بحسب الاعلام الإيراني القاضي “بيجن قاسم زاده” المعروف في إيران لإصداره في 2018 أمرا بحظر تطبيق تلغرام للتواصل الاجتماعي بشكل تام والذي كان حينها الأكثر شعبية في البلاد.
وأعلنت السلطة القضائية في حزيران/يونيو 2019 أن ثلاثة قضاة أحدهم لا يزال في منصبه، متورطون في قضية طبري.
ومنذ تولي رئيسي مهامه ازدادت محاكمة كبار المسؤولين في النظام السياسي الإيراني وأيضا القضاة بتهم فساد.
وفي أيار/مايو أعلنت السلطة القضائية الحكم على نائبين في البرلمان المنتهية ولايته بالسجن 61 شهرا لكل منهما بتهمة التلاعب بسوق السيارات على المستوى الوطني.
واثارت حملة الاعتقالات والمحاكمات الأخيرة التي طالت المسؤولين المتهمين في قضايا فساد مالي واداري في العام الأخير ترحيبا شعبيا كبيرا وقد رفعت شعبية رئيس السلطة القضائية “ابراهيم رئيسي” بين شرائح المجتمع الى ذروتها وفق مراكز استطلاع الرأي الايرانية.
