كشف النائب عن مدينة قم ورئيس لجنة الأمن القومي السابق في البرلمان الإيراني “مجتبى ذوالنور” أن 230 من المواطنين الإيرانيين قتلوا خلال احتجاجات نوفمبر من العام الماضي التي اندلعت اثر قرار ارتفاع أسعار البنزين.
وقال “ذوالنور” على هامش مشاركته في إحدى لجنان مقر مكافحة فيروس كورونا في البلاد للصحافيين : “خلال أحداث العام الماضي قتل 230 شخصا واصيب 7 آلاف شخص بجروح، حوالي 5 آلاف منهم من قوات الشرطة.”
واضاف النائب الايراني أن 7 بالمائة من القتلى قضوا خلال مواجهات مسلحة مع القوى الأمن و 16 بالمائة خلال الاعتداء على مراكز الشرطة و 26 بالمائة لم يكونوا من المعارضين للنظام لكنهم قتلوا بطريقة مجهولة و 31 بالمائة قتلوا أثناء مهاجمتهم للمراكز العامة.
وأشار “ذوالنور” أن خلال فترة الاحتجاجات تم تدمير 497 مركزا حكوميا و 422 سيارة شخصية و 230 سيارة حكومية و 569 سيارة تابعة لأجهزة الشرطة.
وكان وزير الداخلية الإيراني “عبد الرضا رحماني فضلي” قد المح أمس إلى أن أعداد قتلى احتجاجات نوفمبر الماضي على ارتفاع أسعار الوقود في إيران، تصل ما بين 200 إلى 225 قتيلا.
وقال وزير الداخلية الإيراني خلال لقاء تلفزيوني، إن الإعلان رسميا عن عدد القتلى سيتم خلال أيام، مضيفا أن “حوالي 40 إلى 45 شخصا أي ما يعادل نحو 20% من القتلى لم يسقطوا بواسطة أسلحة رسمية” تتبع لقوات الأمن والشرطة.
وهذه هي المرة الأولى، التي يقدم فيها مسؤول إيراني إحصائية تقريبية لأعداد قتلى احتجاجات نوفمبر الماضي، التي اندلعت على نطاق واسع في عدد كبير من المدن والبلدات الإيرانية احتجاجا على رفع أسعار الوقود، وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
